۱۳۹۶-۰۹-۱۴، ۰۲:۱۶ ب.ظ
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره امور تجار و شرکت های تجاری مفید و قانوناَ لازم است. تعیین وضع دارایی و نگاهداری حساب سود و زیان و تهیه ترازنامه ، بر اساس این دفاتر به عمل می آید. بعلاوه دفاتر مذکور در تشخیص و تعیین مالیات، مورد استفاده ممیزان مالیاتی قرار می گیرند. و نیز در تعیین نوع ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری، می توانند ملاک باشند.
به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از :
– دفتر روزنامه
– دفتر کل
– دفتر دارایی
– دفتر کپیه
از آنجا که " اماره " به موجب قانون مدنی یکی از ادله پنجگانه اثبات دعوی است لذا باید گفت که عبارت اول ماده 1298 قانون مدنی شامل " عام " و " خاص" است :
– بیان اینکه دفتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، " عام " و ذکر اینکه فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، " خاص" می باشد. چون خاص هم زمان با عام بیان شده، مخصص آن به شمار می رود و آن را تخصیص می دهد. و همان طور که می دانیم، چنین مخصصی که جزئی از عام و وصل به آن است ، " مخصص متصل " نامیده می شود.
" اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود ". پس اماره بر دو نوع است، اماره قانونی و اماره قضایی.
اماره مورد نظر ماده 1298، اماره قضایی است. اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده است. می توان گفت اوضاع و احوال مربوط به هر دعوی، که به نظر قاضی، موید اظهارات و ادعای هر یک از طرفین است اماره قضایی شمرده می شود.
اماره و قرینه، در لغت دارای معانی مشترک بوده و هر دو به معنای نشانه و علامت می باشد. در حقوق، در معنای اصطلاحی نزدیک به هم، بکار رفته اند. می توان گفت ، قرینه عبارت از وضع مادی و ظاهری امر است که یا طرفیت دعوی توجه قاضی را به آن جلب می کنند یا قاضی، خود به آن متوجه می شود و اماره قضایی عبارت از اثر ذهنی قرینه در قاضی است، که به کمک ضوابط عقلی و تجربی و استدلال و شم قضایی قاضی، سبب می شود که وی، صحت ادعا و اظهارات احد از طرفین دعوی را محتمل تر تشخیص دهد و به طرف اعتقاد به حقانیت وی، سوق داده شود. اماره قضایی با نظر قاضی تعیین می گردد و کاملاَ به تشخیص و استنباط وی بستگی دارد. اماره قضایی، علم قاضی را تقویت می کند.
مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود ثبت نیک
به موجب ماده 6 قانون تجارت، دفاتری که داشتن آن ها برای تجار ( و شرکت های تجاری ) الزامی است عبارتند از :
– دفتر روزنامه
– دفتر کل
– دفتر دارایی
– دفتر کپیه
- مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود
از آنجا که " اماره " به موجب قانون مدنی یکی از ادله پنجگانه اثبات دعوی است لذا باید گفت که عبارت اول ماده 1298 قانون مدنی شامل " عام " و " خاص" است :
– بیان اینکه دفتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، " عام " و ذکر اینکه فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، " خاص" می باشد. چون خاص هم زمان با عام بیان شده، مخصص آن به شمار می رود و آن را تخصیص می دهد. و همان طور که می دانیم، چنین مخصصی که جزئی از عام و وصل به آن است ، " مخصص متصل " نامیده می شود.
" اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود ". پس اماره بر دو نوع است، اماره قانونی و اماره قضایی.
اماره مورد نظر ماده 1298، اماره قضایی است. اماره قضایی، اماره ای است که به نظر قاضی واگذار شده است. می توان گفت اوضاع و احوال مربوط به هر دعوی، که به نظر قاضی، موید اظهارات و ادعای هر یک از طرفین است اماره قضایی شمرده می شود.
اماره و قرینه، در لغت دارای معانی مشترک بوده و هر دو به معنای نشانه و علامت می باشد. در حقوق، در معنای اصطلاحی نزدیک به هم، بکار رفته اند. می توان گفت ، قرینه عبارت از وضع مادی و ظاهری امر است که یا طرفیت دعوی توجه قاضی را به آن جلب می کنند یا قاضی، خود به آن متوجه می شود و اماره قضایی عبارت از اثر ذهنی قرینه در قاضی است، که به کمک ضوابط عقلی و تجربی و استدلال و شم قضایی قاضی، سبب می شود که وی، صحت ادعا و اظهارات احد از طرفین دعوی را محتمل تر تشخیص دهد و به طرف اعتقاد به حقانیت وی، سوق داده شود. اماره قضایی با نظر قاضی تعیین می گردد و کاملاَ به تشخیص و استنباط وی بستگی دارد. اماره قضایی، علم قاضی را تقویت می کند.
مواردی که دفتر تجاری می تواند اماره محسوب شود ثبت نیک
