۱۳۹۶-۰۶-۱۱، ۰۵:۰۵ ب.ظ
با توجه به پیچیده شدن روابط فردی و سازمانی در دنیای امروز و افزایش مسایل و مشکلات مختلف در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی، نیاز به حضور یک یا چند کارشناس و یا مشاور حقوقی در کنار مدیران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
مشاور حقوقی به مدیران و ذی نفعان سازمان کمک می کند تا ضمن توجه به مسئولیت های کیفری، حقوقی، جزایی و انتظامی تصمیماتشان، تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایند و همچنین در مواجه به مسایل حقوقی سازمانی به آنها در حل و فصل مسایل و مشکلات یاری می رساند.
مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارد، کلیه امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه، مزایده و … را برعهده دارد.
در شرکت ها و سازمان های دولتی معمولا یک بخش حقوقی متشکل از چندین کارشناس حقوقی امور مربوط به انعقاد قراردادهای خرید و فروش؛ انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های بین سازمانی و سایر امور حقوقی دستگاه را زیر نظر دارند و معمولا بررسی و اعلام نظر اداره حقوقی یکی از مراحل انجام عملیات فوق می باشد.
در شرکت های خصوصی ممکن است یک مشاور حقوقی به چند شرکت کوچک مشاوره حقوقی بدهد و یا فقط در استخدام یک شرکت باشد. در شرکت های خصوصی بزرگ نیز مدیران شرکت از یک تیم مشاوره پرقدرت و زبردست و یک واحد حقوقی مجزا نیز بهره می برند.
برخی از مشاوران حقوقی در حوزه های خاص و تخصصی فعالیت می کنند. به عنوان مثال یک مشاور حقوقی فقط به شرکت ها و سازمان های هنری و دیگری فقط به سازمان های ورزشی مشاوره می دهد./ گروه بین المللی حقوقدانان
